عزلة لفيلدرز بعد انسحابه من الحكومة

عزلة لفيلدرز بعد انسحابه من الحكومة


مشاريع فيلدرز العنصرية ضد الهولنديين من أصول غير أوروبية لن تطبق بعد ما أسقط الحكومة (الأوروبية)


تتحدث مصادر إعلامية وسياسية هولندية عن عزلة سياسية لحزب الحرية اليميني المتطرف الذي يقوده خيرت فيلدرز وتراجع لمؤيديه وتنصل شركائه من التزامات كان قد أبرمها مع حكومة الاقلية التي كان يدعمها في هولندا.

وقد تناقلت وسائل الإعلام الهولندية والعالمية الأسبوع الماضي خبر انسحاب فيلدرز من دعم حكومة الأقلية التي كان يقودها مارك روتا بطريقة مفاجئة، مما تسبب في سقوط الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، ثم الدعوة لانتخابات جديدة في الـ12 من سبتمبر/أيلول القادم.

ويضم الاتفاق الحكومي -الذي لم يمض على ولادته سوى سنة ونصف السنة- حزمة قوانين صارمة ضد المواطنين الهولنديين من أصول غير أوروبية.

تراجع وحظر
ويعد حظر البرقع واحدا من أهم تركة فيلدرز التي ضمنها اتفاقه الداعم للائتلاف اليميني لحكومة الأقلية المكون من الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي.

وتم إقرار مشروع فرض منع البرقع أو النقاب وفرض غرامة على مرتدياته منذ أشهر، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2013.






أمزيان: مصير فيلدرز شبه مجهول بعد ما فقد حلفاءه ويعيش قطيعة مع أغلب المعارضة (الجزيرة)



ويضم الاتفاق أيضا مشاريع قوانين تحد من ازدواجية الجنسية، وتشدد قوانين الهجرة واللجوء على المواطنين القادمين من دول غير أوروبية، ومنع بناء مساجد جديدة أو توسيع الموجودة وترحيل المواطنين الهولنديين من أصول اجنبية إلى دولهم الأصلية عند ارتكابهم للجرائم.

وبين محمد أمزيان الصحفي والمتابع للأقليات في أوروبا أن موروث فيلدرز الخاص بالأجانب مثل إلغاء ازدواجية الجنسية وتجريم الإقامة غير الشرعية وتشديد قوانين التجمع العائلي سيكون مصيرها الإلغاء أو المراجعة أو التعديل بتراجع فيلدرز عن دعم الحكومة.

وتابع أمزيان في حديث مع الجزيرة نت "أما بالنسبة لحظر النقاب فإنه من المتوقع أن يُجمد أو لا يتم تنفيذه على أرض الواقع من قبل الشرطة التي هددت في وقت سابق بأنها لن تنفذ هذا القانون".

وأوضح أمزيان أن مصير فيلدرز شبه مجهول فهو من ناحية فقد حلفاءه اليمينيين ومن ناحية أخرى يعيش قطيعة مع أغلب أقطاب المعارضة اليسارية التي ترفض من ناحية المبدأ التعاون معه.

تنصل وتجاهل
وفي أول رد فعل من الساسة على الاتفاقات التي تمت بين حكومة الأقلية والداعم لها برلمانيا خيرت فيلدرز سارعت نائبة عن الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التنصل مما سبق ووافق حزبها عليه واعتبرت أن هذه المشاريع كانت تخص حزب الحرية و"عانينا منه كثيرا في الحزب الديمقراطي المسيحي".

ولأن حكومة تصريف الأعمال ليست مخولة باتخاذ قرارات إلا بموافقة البرلمان يرى مراقبون أن هذه الحكومة ستوقف العمل بموروث فيلدرز المعادي للأجانب والذي ترفضه أغلبية برلمانية بما في ذلك الحزب المسيحي الذي كان في الحكومة.

ولقي خطاب فيلدرز في البرلمان الهولندي الأسبوع الماضي مباشرة -بعد أن تسبب في سقوط الحكومة- تجاهلا وعدم اكتراث من زملائه في الأحزاب الأخرى ورفضوا توجيه أسئلة له كما كان معتادا، وهو ما اعتبره المتابعون رسالة رفض للتعامل مع فيلدرز وحزبه في المستقبل.

إضافة إلى استقالة أحد أعضاء كتلته في البرلمان منذ أسبوعين، تتحدث مصادر مقربة من داخل الحزب على أن بوادر انقسامات بدأت تلوح في الأفق بين أعضاء كتلته البرلمانية خاصة بعد ما تأكد أنه لن يعود إلى الحكم ولن يجد حليفا في المستقبل، كما أن آخر استطلاع رأي أكد تراجع مؤيديه، حيث أعطاه 17 مقعدا عوضا عن 24 يمتلكها الآن في البرلمان.

المصدر:الجزيرة